حكم خدمة شركة بنان لاقتراض الرصيد مع شركة المدار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5581)

السيد المحترم/ المدير العام لشركة البنان للبرمجيات وتقنية المعلومات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة لطلب الرأي الشرعي في الخدمة التي تُقدِّمها شركتكم، لمشتركي شركة المدار الجديد، وهي تمكينهم من اقتراض الرصيد عند حاجتهم إليه، وإرجاعه عند تعبئة الرصيد بدون زيادة، والتي بيَّنتم - من خلال العقد المرفق - أنّ وظيفتكم مقتصرةٌ على البرمجة، وربط المشترك بشركة المدار، وبيان القيمة التي يمكنه الحصول عليها، وإعلام الشركة عند تعبئته الرصيد لتخصم منه قدر ما اقترضه، وأنكم تأخذون على ذلك أجرةً محدَّدةً من شركة المدار، وأنّ مدَّةَ العقد ثلاثُ سنوات.

فالجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فبعد الاطلاع على العقد المبرم بين شركتي البنان والمدار - المرفَق مع المراسلة - تبيّن أنّه عقد إجارة؛ ومما يُشترَط لصحته أن يكون كلٌّ من الأجَل والأجر والعمل معلومًا للمتعاقدَين، قال النفراوي رحمه الله: "الْإِجَارَةُ لَا تَصِحُّ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ، أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ أَجَلُهَا مَعْلُومًا بِشَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ... وَثَانِيهَا: أَنْ يَكُونَ الْأَجْرُ مَعْلُومًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَوْ بِالْعُرْفِ... وَثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ الْمُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ" [الفواكه الدواني: 2/110].

وعليه؛ فإنَّ العقد صحيح، والخدمة التي تقدمها شركة البنان جائزة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم