أخذ الأجرة على تحويل الأموال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التحويل المذكور إذا كان بالعملة نفسها فلا يصح أن يكون وسيلة للربح، ولا يجوز فيه أخذ أجرة زائدة عن التكلفة الفعلية التي يتكلفها من يتولى الحوالة؛ مثل كلفة الاتصالات، أو تأجير من يتولى حماية المال عند نقله، ولا يجوز أخذ شيء زائد على ذلك؛ لأنه يدخل في سلف جر نفعًا، واستبدال نقد بنقد من جنسه بزيادة، وهو من الربا المحرم؛ جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ما نصه: "الْحَوَالَاتُ الَّتِي تُقَدَّمُ مَبَالِغُهَا بِعُمْلَةٍ مَا، وَيَرْغَبُ طَالِبُهَا تَحْوِيلَهَا بِنَفْسِ الْعُمْلَةِ جَائِزَةٌ شَرْعًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِدُونِ مُقَابِلٍ أَمْ بِمُقَابِلٍ فِي حُدُودِ الْأَجْرِ الْفِعْلِيِّ" [القرار رقم 84 (1/9) (1/137)].

عليه؛ فالصورة المذكورة في السؤال غير جائزة؛ لأن تاجر العملة أخذ دولارات عن دولارات مثلها في العدد وزيادةً على ذلك دنانير ليبيَّةً، لكن يجوز للسائل أن يحول مرتبه بالدولار للتاجر بالتطبيق، بأن يعطيه التاجر دنانير ليبيَّةً مقابل صرف عملته الأجنبية على أن يتم التقابض، وتحويل المال وقت العقد دون تأخير، ويكون ذلك بسعر الصرف الذي يتراضيان عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم