حكم تصرف الورثة في الوقف بالبيع والقسمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز اقتسام الورثة للوقف، ولا بيعه، ولا التَصرّف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات التي تُذهب عينه، أو تُغيِّرُه عما جعله الواقف؛ لما في ذلك من التعدّي على الحبُس والتّبديل لغرض المحبِّس، قال تعالى: ﴿فَمَن م بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَا إِثْمُهُ و عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: 181]، وقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، في أرض أراد أن يُحبِّسها: ( … لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُورَثُ) [البخاري: 2764].

والواجبُ اتباعُ شرطِ الواقفِ في الصالتين المحبستين، فلا تجوزُ مخالفته؛ لأنّ شرطَ الواقف كنصِّ الشارع، إلّا إذا خالفَ الشرع، قال ابن الحاجب رحمه الله: "وَمَهْمَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مَا يَجُوزُ لَهُ اتُّبِعَ كَتَخْصِيصِ ‌مَدْرَسَةٍ ‌أَوْ ‌رِبَاطٍ أَوْ أَصْحَابِ مَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ" [جامع الأمهات: 450].

عليه؛ فيحرم على الورثة التعدي على الوقف بقسمته بينهم؛ فإنّ اللهَ استرعاهُم على صدقاتِ المسلمين، فإنْ حفظُوها وحافظُوا عليها كانَ في مرضاةِ الله، وإنْ ضيّعوها فإنّ الله تعالَى سائلُهُم عمّا استرعاهُم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألَا فَكُلّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) [البخاري: 2416]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم