حكم الطلاق عند الغضب

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فبعد الجلوس مع الزوج والاستماع إلى تفاصيل الطلقات الثلاثة المذكورة، وبحضور الزوجة، تبين أنه كان واعيا في الطلقة الأولى، والثالثة، وأما الطلقة الثانية فإنه بلغ فيها من الغضب مرحلة لا يعي معها ما يتلفظ به، ولا يشعر بما يصدر عنه، ولم يدرك أنه قد طلق حتى أخبرته الزوجة بذلك، فلا تعد هذه طلقةً واقعةً شرعًا؛ لأن العقل مناط التكليف والمؤاخذةِ بالأقوالِ والأفعال، وإذا غاب لشدة غضبٍ أو غيره صار بمنزلة المجنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: ... وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ) [الترمذي: 142]، وقال الصاوي رحمه الله: "يَلْزَمُ طَلَاقُ الْغَضْبَانِ، وَلَوِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ… وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَغِبْ عَقْلُهُ، بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ" [حاشية الصاوي: 1/449].

عليه، فقد وقع من هذا الطلاق على الزوج طلقتان، وبقيتْ له طلقةٌ واحدة من الطلقات التي جعلها له الشرع الحنيف، فله أن يُرجع زوجته بعقد جديد؛ لأنها خرجت من العدة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم