حكم امتناع الزوج من النفقة على زوجته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذُكر فإنّ ما يفعله الزوج من عدم النفقة على زوجته إضرار بها، يحق للزوجة معه أن ترفع أمرها للقضاء ليُلزِم الزوجَ بالنفقة وإرجاع زوجته، أو يطلقها عليه.

فنفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها إذا كان موسرًا؛ لقوله تعالى: (لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ) [الطلاق: 7]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وَابْدَأْ ‌بِمَنْ ‌تَعُولُ)، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي" [البخاري: 5040]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ‌ (وَحَقُّهُنَّ ‌عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ) [الترمذي: 1163، وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ]، وأجمعت الأمة على وجوبها. [الفواكه الدواني: 2:23].

ونفقة الزوج على زوجته أحدُ سببَيْ قوامته عليها، قال تعالى: (ٱلرِّجَالُ ‌ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ) [النساء: 34]، فإذا امتنع من النفقة لم تكن قوامته على زوجته تامة.

وعليه؛ فلا حرج على المرأة في خروجها لقضاء ضرورياتها؛ لعدم قيام زوجها بما وجبَ عليه لها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم