حكم اتخاذ الحجامة مهنة، وحكم أخذ الأجرة عليها.

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن العلاج بالحجامة مشروع لا حرج فيه، وأخذ الأجرة عليه جائز، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم (احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ) [البخاري: 2159]، ونقل ابن أبي زيد عن مالك أنه قال: "وَلَا بَأْسَ بِمُشَارَطَةِ الحَجَّامِ عَلَى الحِجَامَةِ وَلاَ بَأْسَ بِكَسْبِهِ" [النوادر والزيادات:7/49]، ورُوي عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: "إِنَّ ‌الحَجَّامِينَ كَانَ لَهُمْ سُوقٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ " [شرح صحيح البخاري لابن بطال:6/410].

وعليه؛ فيجوز أن تُتَّخَذَ الحجامةُ مهنةً، ويجوز أخذ الأجرة عليها، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم