حكم هبة نصيبٍ من تركةٍ لم تقسم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هبة نصيبٍ من تركةٍ لم تقسم يُعدّ هبةً على الشّيوع، وهي جائزةٌ، بشرط أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، بأن يتصرفِ الموهوبُ له مع الشركاء، كأنّه واحدٌ منهم، بالسكن وأخذِ الغلةِ والارتفاقِ بالمنافعِ، ونحو ذلكَ مِن غرسٍ أو بناء، قال أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ اللُّؤْلُؤِي رحمه الله: "كُلُّ مَنْ وُهِبَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ أَوْ دَارٍ، وَتَوَلَى احْتِيَازَ ذَلِكَ مَعَ وَاهِبِهِ، وَشَارَكَهُ فِي الاغْتِلَالِ وَالارْتِفَاقِ، فَهْوَ قَبْضٌ وَحَوْزٌ" [المعيار المعرب: 196/9].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإنَّ تنازُلَ الوالد عن حصته في الأرض والمنزل لأخيه صحيحٌ ماضٍ، بشرط ألا تزيد الهبة عن مقدار نصيب من أبيه؛ لحصول الحوز من المتنازَل له وهو الأخ بالسكن في المنزل، والبناء في الأرض وجني الثمار ورعي الماشية، ولا عبرة بطلب الوالد لحصته من الأرض بعد وفاة أخيه المتنازَل له وحوزه، إذ لا يجوز له الرجوع في هبته بعد لزومها؛ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَن يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أًوْ يَهَبَ هِبَةً فَيْرِجَعَ فِيهَا، إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ) [أبوداود:3539]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم