حكم إيقاع الزوج الطلاق حال الحيض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق زمن الحيض حرامٌ؛ لمخالفته أمر الله تعالى في قوله: ﴿‌فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:1]، أي في الطهر مستقبلاتٍ لعدتهنّ، ولكن هذا الطلاق يعتدُّ به إذا وقعَ، وهو مذهب جماهير العلماء، من الأئمة الأربعة، وغيرهم؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (لِيُرْجِعْهَا) قلت: تُحتَسَبُ؟ قال: (فَمَهْ؟) [البخاري: 4954]، قال الإمام النووي رحمه الله: "أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ الْحَائِلِ، فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ، وَوَقَعَ طَلَاقُهُ..." [شرح النووي على صحيح مسلم: 10/60].

عليه؛ فالطلقة التي أوقعها الزوج حال الحيض واقعة؛ وبذلك يكون قد استنفد الطلقات الثلاث، وبانتْ منه الزوجة بينونةً كبرى، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلّقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿ُ‌فَإِن ‌طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم