هبة صحيحة لازمة نافذة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتنازل المذكور هبةٌ، ومن شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله: "وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ" [الرسالة:117]، والحيازة كما قال أبو الحسن المنوفي رحمه الله: "هيَ وَضْعُ اليَدِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ المحَوُزِ كتَصَرُّفِ الماَلِكِ في ملكِهِ بالبِنَاءِ والغَرْسِ والْهَدْمِ وَغَيْرِهِ مِن وُجُوهِ التَّصَرُّفِ" [كفاية الطالب الرباني:482/2].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالهبة صحيحةٌ لازمةٌ؛ لحصول الحيازة، ويقسم التعويض على الموهوب لهم بالتساوي بين الذكر والأنثى في الحصص؛ لأنه الأصل في الهبات، حيث إن المتنازِل لم ينص في وثيقة التنازل على تفضيل الذكر على الأنثى، قال النفراوي رحمه الله: "وَتُعْطَى الْأُنْثَى مِثْلَ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْعَطَايَا التَّسَاوِي إلَّا لِشَرْطٍ خِلَافِهِ، فَيُعْمَلُ بِالشَّرْطِ" [الفواكه الدواني: 163/2]، ودليل ذلك كما قال ابن رشد رحمه الله: "أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا شَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الثُّلُثِ وَلَمْ يُفَضِّلِ الذَّكَرَ مِنْهُمْ عَلَى الْأُنثَى فِيهِ كَانُوا فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ، وَلَمْ يُقَسْ ذَلِكَ عَلَى الْبَنِينِ وَالْبَنَاتِ فِي قَوْلِهِ: ﴿‌يُوصِيكُمُ ‌اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، ولا على الإخوة والأخوات في قوله: ﴿‌وَإِن ‌كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]" [البيان والتحصيل: 260/12]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم