سداد دين الميت واجب قبل قسمة تركته

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فيجبُ على المدين أن يدفع ديونه عند حلول أجلها المتفقِ عليه، ولا يجوز له إذا كان موسرًا مماطلةُ الدائنِ في دَينه، ويأثمُ بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) [البخاري: 2166]، وقوله: (ظلمٌ) يدل على أن مماطلة الغني في قضاء الدين كبيرةٌ من الكبائر، وإذا ماطل المدين في دفع الدين، فهو وإن كان آثما فلا يجوز لصاحب الدين أن يعاقب المدين بأخذِ زيادةٍ على القيمة الحقيقيةِ، من أجلِ المماطلة والتأخير؛ لأن المعاملة بهذا تنقلبُ إلى معاملة ربويةٍ محرمة، ويجب على الورثة سداد الدَّين من تركة الميّت قبل قسمتها؛ لقوله تعالى: (مِن م ‌بَعْدِ ‌وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 11]، وينبغي التّعجيل بسداد دين الميّت؛ لما في تأخيره من العقوبة على الميّت، قال النّبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) [التّرمذي: 1078]، قال خليل رحمه الله: "يخْرجُ مِن تَرِكَةِ الْمَيّت حَقّ تَعَلّقَ بِعَيْنِ كَالْمَرْهُونِ... ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ، ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِن ثُلُثِ التّرِكَةِ، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ" [مختصر خليل: 303]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم