الخلع طلاق بائن بينونة صغرى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطلاق الذي وقع في المحكمة مقابل التنازل عن حقوق المرأة هو طلاق الخلع، وتَبِينُ بِهِ الزوجة من زوجها بينونة صغرى، ولا يملك فيه الزوج الرجعةَ إلا بعقدٍ ووليٍّ ومهرٍ جديدٍ، قال ابن عبد الرفيع رحمه الله: "تَنْبِيهٌ: إِذَا رَاجَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الْمُخْتَلِعَة، فَلَابِدُّ مِن رِضَاهَا وَوَلِيّ وَصَدَاقٍ" [معين الحكام: 301/1].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فيجوز لك إرجاع زوجتك إذا رضيت، ويكون ذلك بحضور وليها، وعقدٍ ومهرٍ جديدين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم