ديون الميت تقضى قبل قسمة تركته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ المال الذي صولح به عن الدية له حكمها، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنّ العقل - أي الدية - ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم) [أحمد: 7091].

قال ابن المنذر: "وكلّ من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار يقولون: إن الدية من تركة الميّت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم ما فضل عن الديون والوصايا بين جميع الورثة على كتاب الله تعالى، غير أبي ثور) [الأوسط: 4/313].

عليه؛ فإن لم يكن عندها مال غير المصالح عليه، وجب أن تقضى ديونها منه قبل قسمه على الورثة، فإن بقي من الدية شيء بعد أداء ديونها قسم الباقي على الورثة، ولمجلس الحكماء بسوق الجمعة أن يتكفل بأداء الدين من المال المصالح به عن الدية، والقيام بقسمة ما بقي من المال على الفريضة الشرعية بعد ذلك، وذلك بالاستعانة بأحد المتخصصين، وإن كان الخلاف شديدًا بين الإخوة فأحيلوهم على القضاء، فهو الجهة الكفيلة بحل مثل هذه الإشكالات، ولديه من الصلاحيات ما يمكّنه من ذلك، والله أعلم.

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم