هل يجب الامتثال للحكم القضائي بعد النقض في إبطال حقوق قد حكم بها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ نقض حكم الدرجة الأولى في المحاكم بأحكام المحكمة العليا يعدّ مشروعًا، إذا كان نقضه يرجع إلى مخالفة الحكم الأول؛ لما تقتضيه النصوص التي تحفظ الحقوق لأصحابها، وعليه؛ فيجب العمل بحكم المحكمة العليا، الذي أبطل حكم الدرجة الأولى، ولا يجوز للعاملين الاحتفاظ بهذه الأموال، بعد صدور حكم المحكمة العليا، ناقضًا للحكم الأولي باستحقاقهم لها؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء:29]، وقال صلى الله عليه وسلم: (وَاللهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ) [البخاري:6492]، وعليهم ردها لملك الشركة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيه) [أحمد: 20086 ].

فينبغي للعاملين الامتثال لحكم القضاء، الذي نصّ على عدم استحقاقهم لها، وذلك بردها للشركة، وللشركة استرجاعها خصما لربع المرتب وفقًا للقانون، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم