ما الدية المقدرة في القتل الخطأ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان القتل خطأً، فإنّ الواجبَ دفع الدية لأولياءِ المقتول، والدية واجبةٌ على عاقلةِ القاتل، وتُنجم على ثلاثِ سنوات؛ قال ابن الحاجب رحمه الله: "والدية على العاقلة إذا كانت خطأً أو في حكمه، من غيرِ اعترافٍ، وبلغت ثلث دية المجني عليه، أو الجاني؛ أيضًا منجمة" [التوضيح على مختصر ابن الحاجب:6/273]؛ والدية على أهل الحاضرة ألفُ دينار ذهبًا؛ (4250) جرامًا من الذهب الخالص، إذا كان المقتول ذكرًا؛ روى مالك رحمه الله: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ" [الموطأ: 2/850]. وإذا أرادت العاقلة دفع مبلغ من المال عوضًا عن الذهب، جاز ذلك بشرطِ التعجيل؛ لئلَّا يؤدي إلى الصرف المؤخر، وبشرطِ رضَا أولياءِ المقتولِ، فإن لم يرضوا بالعوض المدفوعِ وطالبوا بالديةِ كانَ لهم ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم