ما حكم التعاقد مع شركة الخدمات المالية التي تقوم بالمتاجرة في البورصات الأجنبية؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المتاجرة بالأسهم والسندات وعقود المفارقات ونحوها في البورصة العالمية، غير جائز شرعا؛ لأنّ البيع والشراء في الأسواق المالية يقوم على الربا والغرر والبيع قبل التملك وبيع الديون، وهذه كلها منكراتٌ وآثامٌ، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (63) في دورته السابعة، بشأن الأسواق المالية ما نصه: "إِنَّ عُقُودَ الاِخْتِيَارَاتِ -كَمَا تَجْرِي الْيَوْمَ فِي الْأَسْوَاقِ الْمَالِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ- هِيَ عُقُودٌ مُسْتَحْدَثَةٌ لَا تَنْضَوِي تَحْتَ أَيِّ عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ، وَبِمَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَيْسَ مَالًا وَلَا مَنْفَعَةَ وَلَا حَقًّا مَالِيًّا يَجُوزُ الاعْتِيَاضُ عَنْهُ فَإِنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ جَائِزٍ شَرْعًا، وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لَا تَجُوزُ ابْتِدَاءً فَلَا يَجُوزُ تَدَاوُلُهَا"، والرافعة المالية هي إقراضٌ لأجل المتاجرة بالسوق، ودفعُ رسوم لأجل الحصول عليها يعدّ زيادةً على القرضِ، وهو ربًا، ولو ردّ العميل مبلغ القرض نفسَه دون دفع فائدةٍ عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم