لا يجوز إضافة زيادة في السعر مقابل الزيادة في السلعة بعد الاتفاق إلا برضا المشتري وعلمه .

إذا قبل العميل الزيادة في السعر بخمسة دولارات مقابل الزيادة في عدد القطع بقطعة ، أو عُلم من عادته في التعامل معكم أنه يقبل : فلا بأس بذلك ، لأن شرط التراضي بين الطرفين شرط في صحة البيع ، وقد تم ذلك بينكم . أما إذا لم يقبل فلا يجوز زيادة القطعة فيما اشتراه منكم ، مقابل زيادة مالية في السعر ، بل إن اكتشفتم هذه الزيادة ، بل الواجب أن تخيروه بين إرسالها مقابل هذا المبلغ المذكور ، وبين استعادتها من الكمية المخصصة له ، إن أحببتم ذلك . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 وروى ابن ماجة (2185) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ) . صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" . وإذا لم يصر البيع عن رضا كان في حكم بيع المكره ، فلا يصح . قال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (2 / 6) : " ولا يصح بيع مكره لآية : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ولخبر : ( إنما البيع عن تراض ) إلا بيع مكره بحق " انتهى . وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " بَيْعُ الْمُكْرَهِ بِغَيْرِ حَقٍّ بَيْعٌ غَيْرُ لَازِمٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى . "مجموع الفتاوى" (29 / 199) وكذا شراؤه ، نص عليه في كتاب "الاستقامة" (2 / 321) . والله تعالى أعلم . راجع جواب السؤال رقم : ( 1847 ) ، ( 129847 ) .