هل يجوز للدلال الاتفاق مع البائع على رفع ثمن السلعة على المشتري ليأخذ الفرق ؟

لهذه المسألة صورتان فيما يبدو : الأولى : أن يظهر هذا الإنسان أمام المشتري بأنه مُسوق لصاحب المحل أو للتاجر ، وقد سبق اتفاقه مع التاجر على أن له نصيباً معيناً في كل زبون يأتي به . ففي هذه الحال لا حرج من أخذه لهذه الزيادة ودفعها له ، لأنها أجرة له مقابل قيامه بالتسويق والسمسرة ، على أن يكون ثمن السلعة مع هذه الزيادة في حدود ثمن المثل أو مما يتغابن به الناس عادةً . وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : ( 174809 ) ، ( 154229 ) . وللفائدة والاستزادة في مسائل وأحكام السمسرة ينظر إلى جواب السؤال رقم : ( 183100 ) . الثانية : أن يكون وكيلاً عن المشتري أو أجيراً يعمل عنده ، أو يُظهر نفسه أمام البائع وكأنه بهذه المثابة ، أو بمثابة المستشار المؤتمن الناصح للمشتري الذي يشير عليه ويرشده : ففي هذه الحال لا يحل له الاتفاق مع البائع لأخذ شيء زائد عن ثمن السلعة ؛ لما في هذه الصورة من الخيانة والخداع ، والتحايل على المشتري . والله أعلم .