مات ابنها وعليه فاتورة جوال ، فهل يلزمها سداد تلك الفاتورة ؟

أولاً : يظن كثير من الناس أن الفواتير التي عليهم لشركات الخدمات ، كالاتصالات والكهرباء وغيرها من الشركات لا تعد من الديون الواجب سدادها ، ولهذا لا يحرصون على سداد تلك الفواتير ، وهذا خطأ واضح ؛ لأن العقد الذي بين الشركة والعميل : أن الشركة تقدم الخدمة والعميل يدفع مقابل تلك الخدمة مبلغا معينا ، والواجب هو الوفاء بذلك العقد ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه الترمذي (1352) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " برقم (1303) . وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس . فأجابت : " لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) ، وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 441 ) . ثانياً : لا يجب على الورثة أن يسددوا دين ميتهم ، إلا إن كان للميت تركة ، فدينه يسدد من تلك التركة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه ، لكن يقضى من تركته " انتهى من " منهاج السنة النبوية " ( 5 / 157 ) – ترقيم الشاملة - . لكن من أراد أن يتبرع بشيء من ماله ، ويقضي ما على ميته من الديون ، إحسانا له ، فهو أمر طيب مندوب إليه ، لما فيه من إبراء ذمته ، والتخفيف عنه ؛ فأمر الدين شديد ، وحقوق العباد أمرها عظيم عند الله . وينظر جواب السؤال رقم ( 71183 ) . وأما معرفة مبلغ الفاتورة فأمرها سهل ، وذلك بالرجوع للشركة نفسها وسؤالها عن المبالغ المطلوبة من الشخص الفلاني ، فبيانات المشتركين عندهم محفوظة . والله أعلم