حكم المال الناتج عن ايجار ترخيص حكومي لبيع المحاصيل الزراعية للدولة

هنا ينظر هل استخدام هذا الترخيص الذي وهبته لك الجهة الحكومية المختصة هو مقابل الالتزام بالعمل في هذه الأرض واستغلالها ؟ أم أنه ليس عليك التزمات معينة من عمل وإنتاج مقابل استخدامه ؟ فالاحتمال الأول : استخدام هذا الترخيص هو مقابل الالتزام بالعمل في هذه الأرض واستغلالها ، وذلك سعيا من الدولة لتنشيط قطاع الزراعة ؛ ففيه هذه الحالة يجب عليك أن توفي بما اشترط عليك ، فيتعين عليك أن تبيعهم محاصيل أرضك لا أرض غيرك . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (‏ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود ( 3594 ) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 5 / 142 ) . وإرسال بضاعة غيرك على أنها بضاعتك ، يدخل في باب الغش والكذب ، وهذا لا يجوز . فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ) رواه مسلم ( 164 ) . والمال الذي يحصله الإنسان بالغش والخداع لا يكون حلالا . الاحتمال الثاني : ليس عليك التزمات معينة مقابل استخدام هذا الترخيص . ففي هذه الحالة هذا الترخيص له قيمة معتبرة ، وهو ملكك ، وليس عليك أي التزام ؛ فلك أن تتصرف فيه بما تراه مناسبا سواء بأن تستغله بنفسك أو تمكن غيرك منه بإيجار أو بيع . فقد أجاز أهل العلم إجارة مثل هذه الحقوق إذا كانت الجهات الحكومية المختصة لا تمنع ذلك ، راجع الفتوى رقم : ( 109188 ) . والله أعلم .