أخذ العمولة مقابل الحوالة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التحويل من حساب إلى آخر يعد إقراضًا للمحوَّل إليه، ولا يجوز في القرض اشتراط الزيادة قدرا أو صفة؛ لأن الزيادة تدخل في سلف جر نفعًا، واستبدالِ نقد بنقد من جنسه بزيادة، وهو من الربا المحرم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَن زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) [مسلم:1548]، وقال القرافي رحمه الله عند حديثه عن شرط القرض: "وَفِي الْجَوَاهِرِ: شَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجُرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ فَإِنْ شَرَطَ زِيَادَةً قَدْرًا أَوْ صِفَةً فَسَدَ" [الذخيرة:289/5].

عليه؛ فلا يجوز أخذ عمولة مقابل هذه الحوالة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم