الأملاك المغتصبة باقية على ملك أصحابها

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ ما فعلهُ الاستعمارُ الإيطالي من احتلالٍ وغصبٍ للأراضي من أصحابها، هو مِن العدوان والاستيلاء على أموال المسلمين بالقهر والغلبة، ومِن تسلطِ الكفار وظهورهم على المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء:114]، والأراضي التي اغتصبوها من أصحابها، هي باقية على ملك أصحابها، وتؤول لهم بعد إجلائهم، مجانًا ممن اشتراها من الإيطاليين دونَ فداء، أو بما فديتْ به على الأحسنِ، إنِ اشتريتْ بقصدِ الفداء لربها، قال الدسوقي رحمه الله في حاشيته: "وَأَمَّا لَوْ دَخَلُوا بِلَادَنَا بِالْقَهْرِ وَنَهَبُوا مِنْهَا أَمْتِعَةً وَأَرَادُوا بَيْعَهَا فِيهَا فَلَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنْهُمْ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ أَرْبَابِهَا، فَلَهُمْ أَخْذُهَا مِمَّن اشْتَرَاهَا بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ مَجَّانًا، وَأَمَّا إن اشْتَرَاهَا بِقَصْدِ الْفِدَاءِ لِرَبِّهَا فَالْأَحْسَنُ أَخْذُهَا بِالْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ لَا تَصِيرُ دَارَ حَرْبٍ بِأَخْذِ الْكُفَّارِ لَهَا بِالْقَهْرِ مَا دَامَتْ شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ قَائِمَةً فِيهَا" [حاشية الدسوقي: 2/187-188]، ولا يجوز لأحدٍ مِن الورثة أنْ يتصرفَ في هذه الأرضِ قبلَ قسمة الميراثِ ببيع، أو شراءٍ، أو كراءٍ، أو نحو ذلك مِن أوجه التصرف، ويدخل في ذلك بناء المسجد عليها فإنه لا يجوز، وفعل ذلك يعدُّ مِن التعدي على حقوقِ الآخرين، ويقع باطلًا كل تصرفٍ يترتبُ عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ مالُ امرىءٍ مُسْلِمٍ إِلاّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [سنن النسائي الكبرى: 11325]، أما الصلاة في المسجد الذي بُني على هذه الأرض، فلها حكم الصلاةِ على الأرضِ المغصوبة، فالصلاةُ فيه صحيحةٌ مع الإثم، قال شارح نظم الكفاف:

"وَمَن بِمَا غُصِبَ أَوْ فِيهِ يُصلْ .... أَوْ يُغْتَسَلْ عَصَى وَصَحَّ مَا فَعَل.

"... يَعْنِي مَنْ يُصَلّى بِالَذِي غُصِبَ مِنْ مَكَانٍ، عَصَى لِأَجْلِ غَصْبِهِ، وَصَحَّ مَا فَعَلَ مِنْ صَلَاةٍ" [مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي: 1/25]، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم