استرجاع أملاك مغصوبة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما قامت به الدولة، من الاستيلاء على أموال الشخص المذكور، يُعدّ من الغصبِ المحرم، وأخذِ أموالِ الناسِ بغير حقّ، ولا يجوزُ شراءُ سلعةٍ مغصوبة؛ فمَن اشتراها وهو يعلم أنها مغصوبةٌ؛ فهو والغاصبُ في الظلمِ سواء، وشراؤُه عدمٌ، فلا يفيدُ ملكًا، وإن كان غيرَ عالم فليس متعدٍّيا، لكنه بعد علمه يجب عليه أن يسويَ أمره، مع المالك الأصليّ للعقار، إمّا بالشراءِ، أو الإجارة، أو ردِّ المغتصبِ إلى صاحبه، ويرجع بالثمن الذي بذل قيمته على من باعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجد عين ماله فهو أحق به" [أبوداود:3531]، وما رُوي عن معاوية رضي الله عنه أنه أرسل إلى مروان: "أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها" [السنن الكبرى للنسائي: 6232]، ويجب الرجوع في استرداد الحقوق إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، وعلى من يعين الظلمة والمغتصبين أن يتقي الله تعالى فإنه على خطر عظيم؛ قال الله تبارك وتعالى، وهو يحذر من الركون إلى الظلمة: ) وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ( [هود:113]، والركون يعني: المجاملة والمداهنة؛ فكيف بمن يعينهم ويدافع عنهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم