قسمة شركة قراض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ صورة هذه المعاملة صورة قراض، ومن شروط صحته أن يكون رأس المال عينًا، فإذا كان عروضًا كالعقارات، كان القراض فاسدًا، ويستحق العامل أجرة المثل على بيعه للعروض أوّلًا، ويكون له قراض المثل فيما ربحه من الاتجار بثمن العروض، قال عليش: "(وَ) لَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ بِ (عَرْضٍ) ... (إنْ تَوَلَّى) الْعَامِلُ (بَيْعَهُ) أَيْ الْعَرْضِ ... وَيُفْسَخُ وَإِنْ بِيعَ، مَا لَمْ يَعْمَلْ بِثَمَنِهِ ... فَإِنْ عَمِلَ بِهِ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي بَيْعِهِ، وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِي ثَمَنِهِ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ"[منح الجليل: 7/326].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإنّ المال الموجود من هذه المعاملة بعد موت الوالد، يخصم منه رأس المال بعد أن تمّ إدخال الابن في العمل، وهو الثمن الذي بيعت به الأراضي التي اشتراها الوالد، ثم ما بقي بعد ذلك من المبلغ المذكور، وكذا ما يُتحصّل عليه عند بيع باقي الأراضي، يعدّ كلُّه ربحًا، فيستحق العامل منه قراض المثل، وهو يعادل نصف الربح في وقتنا، وأمّا رأس المال والنصف الباقي من الربح، فيقسم بين الأخت وورثة الأب بنسبة ما دفعه كلٌّ منهما في رأس المال، فيكون للأخت منه أربعة أخماسه وللأب خمسُهُ، ثم للعامل أن يطالب أصحاب رأس المال (الأخت، وورثة الأب) بأجرة المثل، نظيرَ بيعه للأراضي التي اشتراها والده، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم