شركة قراض صحيحة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الاتفاق الذي حصل بين الابن ووالده كان للمتاجرة في المال، ولا عبرة بتغيير نية أخذ الابن للمال على أنه قرض، وإنما تتغير نية الدافع للمال إذا كان بتصريح منه، أو ببينة من المدفوع له على أنه استأذن الدافع في أخذ المال قرضًا، وبما أن المدفوع له مقرٌّ بأن الدافع إنما دفع المال قراضًا، ولا يدعي تصريحًا من الدافع أو ورثته على أنه قرض، ولا بينة له في ذلك، فالمال باقٍ على أصله من كونه قراضًا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

عليه؛ فيعتبر الورثة شركاء مع الابن المشتري للعقار بجزء من ثمن الشراء، ويستحقون من العقار بنسبة مال الوالد لمال الابن المشتري للعقار، ويقتسمونه بينهم قسمة ميراث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم