وجوب الالتزام بأحكام الشريعة في تقدير الديات وغيرها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الاتفاق على المعروف، وحثّ الناس على الخير ودعوتهم إليه، مما رغبت فيها الشريعة الإسلامية، فقد روى البيهقي في السنن الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حلف الفضول للتعاون على الخير ونصرة المظلوم: (لقد شهدتُ في دارِ عبدالله بن جدعانَ حِلفًا ما أحبُّ أنَّ لي به حمرَ النّعم، ولو أُدعَى به في الإسلام لأجبتُ) [12110].

ويشترط أن لا يكونَ العقد أو أحد بنودهِ مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يستلزم عرض العقد قبل اعتماده على أهل العلم بالأحكام الشرعية؛ لأنّ كل حكم مخالف للشريعة الإسلامية فهو حكمٌ جاهلي، والله تعالى يقول: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:50]، ومن ذلك ما ذكر في السؤال، مِن تقدير الدية على خلاف التقدير الشرعي.

وأما العمل والإعانة على تطبيق هذه المواثيق؛ فلا مانع منه فيما لا مخالفة فيه للشرع، ولا يجوز الإعانة على تطبيق بند فيه مخالفة للشريعة، بأيّ نوع من أنواع الإعانة، واللهُ أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/رمضان/1438 هـ

01/يونيو/2017م