ما حكم مخالفة شرط الواقف في الحبس للمصلحة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأصل اتباع شرط الواقف في الأرض المحبسة، فلا يجوزُ مخالفته؛ قال الله تعالى: (فَمَن م بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181].

وبما أن الأرض أصبحت بورا، ولا يستفاد منها فيما حبِّست عليه، يباح لكم - إن أردتم استغلالَ هذه الأرض - أن تتعاملوا معها كما يُتعامل مع الوقف ذي الإجارتين، فتبنون عليها المركز على وجه الاستثمار، بأن تُقوَّم الأرض بسعر الوقت، ثم يكون المركز شريكًا مع الواقف بقيمة البناء، وبعد الانتهاء من البناء يقدر إيجار المبنى بسعر الوقت، ويعطى لناظر الوقف نسبته من الإيجار، تصرف في المصرف الذي حُدد في الوصية، على أن يتم ذلك من خلال الجهات المعنية، وهي الهيئة العامة للأوقاف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم