ما حكم تغيير شرط الواقف للمصلحة

الحمد لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ اتباع شرطِ الواقفِ في الأرض المحبسة، فإنْ حبسها الواقفُ على أمرٍ فلا يجوزُ تبديلُه، ما لم يكن شرطُ الواقفِ يخالفُ الشرع، قال المواق رحمه الله: "(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرطَ الواقف ما يجوز له اتبع؛ كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه" [التاج والإكليل:649/7].

أما إنْ تعطَّلَت منفعةُ الوقفِ، بأن أصبحَ لا ريعَ له - كما جاءَ في السؤالِ - فلا حرجَ أنْ يُجعلَ في شيءٍ آخرَ، مما هوَ مِن الأغراضِ الأصليةِ للواقفِ، وما كان للهِ فلا بأسَ أنْ يُستعانَ ببعضِه على بعضٍ، قال في المجموعِ: "وفي (بن) أن الوقفَ على غيرِ معينين يوسعُ به المسجدُ بلا ثَمَن؛ لأنّ غرضَ واقفِهِ الثواب في العموم، والثوابُ الحاصلُ بالمسجدِ أعظمُ" [المجموع في الفقه المالكي:24/2].

وعليه؛ فإن كانتِ المصلحةُ متحققةً في جعلِ الدورِ الأرضيّ مسجدًا فلا حرجَ في ذلكَ، واللهُ أعلمُ.

وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلّم