استثمار الوقف لأحد أقارب ناظر الوقف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز لناظر الوقف أن يستثمره بمقابلٍ لنفسه، أو لأحد أقاربه؛ لما في ذلك من تهمة المحاباة، ولأنه بمنزلة الوكيل ونحوه، ممن لا يتصرف لنفسه إلا بإذن، فإن تعدى وفعل تعقبه القاضي، فيمضي ما كان صوابًا، ويردُّ غير الصواب، قال ابن مرزوق رحمه الله: "وحيث تكون له أجرة المثل، فالذي يمكنه منها، وينظر في تقديرها، الإمام الأعظم، أو نائبه، أو قاضي الجماعة، ولا يتولى ذلك الناظر بنفسه؛ لأنه كالوكيل والوصي وشبههما، ممن لا يشتري من نفسه، ولا يبيع منه، ولا ممن يتنزل منزلته من أقاربه وغيرهم، فإن فعل تعقبه الحاكم بالنظر، فيُـمضي الصوابَ، ويرد غيره" [المعيار:379/7]، وله أن يؤجره بأجرة المثل أو فوقها، لا دونها، قال القرافي رحمه الله: " وعلى الناظر في هذا الوقف أن يؤجره لمن شاء من طويل المدة وقصيرها، بما يراه من الأجرة المعجلة أو المؤجلة، بأجرة المثل فما فوقها" [الذخيرة:423/10]، ولا يحق عزل الناظر ولا استبداله إلا من قبل الواقف أو القاضي، أو من ينوب عنه من وزارة الأوقاف، إن ثبت تقصيره وتفريطه في استغلال وصيانة الوقف، وإن خشيتَ ضياعَ الوقف أو ريعه، فالواجب عليك رفع أمرك إلى القاضي؛ لحفظ الوقف وعدم ضياعه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم