استثمار ناظر الوقفِ الوقفَ لنفسه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز لناظر الوقف أن يستثمره بمقابلٍ لنفسه، أو لأحد أقاربه؛ لما في ذلك من تهمة المحاباة، ولأنه بمنزلة الوكيل ونحوه، ممن لا يتصرف لنفسه إلا بإذن، فإن تعدى وفعل تعقبه القاضي، فيمضي إن كان صواباً، ويرد غير الصواب، قال ابن مرزوق رحمه الله: "وحيث تكون له أجرة المثل، فالذي يمكنه منها، وينظر في تقديرها، الإمام الأعظم، أو نائبه، أو قاضي الجماعة، ولا يتولى ذلك الناظر بنفسه؛ لأنه كالوكيل والوصي وشبههما، ممن لا يشتري من نفسه، ولا يبيع منه، ولا ممن يتنزل منزلته من أقاربه وغيرهم، فإن فعل تعقبه الحاكم بالنظر، فيُـمضي الصوابَ، ويرد غيره"[المعيار:379/7]، وللناظر أن يؤجره لغير أقاربه، قال القرافي رحمه الله: " وعلى الناظر في هذا الوقف أن يؤجره لمن شاء من طويل المدة وقصيرها، بما يراه من الأجرة المعجلة أو المؤجلة، بأجرة المثل فما فوقها"[الذخيرة:423/10]، وإذا خرب الوقف، ولم يمكن تعميره من ريعه وغلته، ولا أمكنت إجارته بما يعمر به، فيجوز أن يعطى لمن يعمره، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/3