حكم إثبات ملكية العقار عن طريق الحيازة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن حيازتكم لهذه الأرض وتصرفكم فيها هذه المدة الطويلة بلا منازع، يكفي في إثبات ملكيتكم لها.

وإذا وجدت وثيقة تثبت ملكية هذه الزيادة لشخص ما؛ فهي له، إذا منعه مانع من المنازعة والمطالبة بها طيلة هذه المدة كعدم علمه بالوثيقة التي تثبت حقه، أو نحو ذلك من الموانع، ويحلف يمينًا أنه ما منعه من المخاصمة إلا وجود هذا المانع، قال التسولي رحمه الله: "وأما إن قال: كنت عالمًا بأنه ملكي وبتصرف الحائز، ولكن سكتُّ لغيبة شهودي، أو لعدم وجود رسمي، والآن وجدت ذلك، فأردت القيام، فالذي نقله العلميّ عن الونشريسي، في شرحه لابن الحاجب، أن الصواب قَبول عذره، قال: وبه الحكم والقضاء. اهـ، وكذا قال ابن رحال في شرحه: الحق أنه يقبل قوله مع يمينه" [البهجة:420/2]، فحينئذ يحق له المطالبة بنصيبه في الأرض المذكورة؛ فإما أن يرجع على الحائز بثمن الأرض مجردة عن الغرس، أو يرجع الحائز عليه بقيمة الغرس، أو يكونوا شركاء في الأرض، واحد بغرسه، والآخر بنصيبه في الأرض، والنظر في صحة الحجة من عدمها موكول للقضاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم