المعايير المعتمدة في التعامل مع المصارف بالنسبة للبيع بالمرابحة الإسلامية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقود المرابحة المعمول بها في المصارف جائزة ومستوفية للشروط الشرعية، بشرط خضوعها لهيئة رقابة شرعية تشرف على تنفيذها، وتشكيل هذه الهيئة من اختصاص المصارف، وعلى المواطنين ألا يُقْدموا على التعامل مع أي مصرف بعقود المرابحة الإسلامية، لشراء السيارات أوغيرها، إلا إذا وجدوا إعلانات على اللوحات الإعلانية لهذه المصارف، موقعة من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف، تفيد بأن هيئة الرقابة الشرعية تتابع عقود المرابحة، وأنها تطبق بصورة صحيحة.

وعليه؛ فكل مصرف لا يعلن من خلال هيئة رقابته الشرعية على ذلك يعد غير مستكمل للشروط الشرعية المطلوبة لتنفيذ عقود المرابحة الإسلامية التي أقرتها هيئته الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم