حكم البيع بالمرابحة الإسلامية بالطريقة الإلكترونية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما دام للمصرف الحق في أن يرد للتاجر البضاعة التي لم يرغب فيها الزبون، فإنّ شراءه لها يعد من بيع الخيار، ولا يباح لمن اشترى سلعة على الخيار أن يبيعها قبل البتّ فيها، جاء في المدونة عن مالك رحمه الله: "لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ ‌يَبِيعَ ‌حَتَّى ‌يَخْتَارَ" [3/216]، قال العدوي رحمه الله: "قَوْلُهُ (وَلَا يَنْبَغِي) أَيْ يُمْنَعُ" [حاشية العدوي على الخرشي: 5/117]، وقال الشيخ بناني رحمه الله: "وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ... لأنه تصرّف في ملك الغير" [حاشية بناني على الزرقاني: 5/211].

وحتى لو وُجدَ مَن يقول في المذهب بالكراهة، فإنّ شيوع هذا النوع من المرابحات وكثرتَه يجعل معنى الإقراض فيه أظهر، ويصيّره من قبيل التحايل على السلف بفائدة، وهو عين الربا، الذي توعد الله آكله بالحرب والمحق، فلا يجوز الإقدام على هذه المعاملة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم