عقد التأمين في الشركة القابضة

2013-01-011 min read

This answer exists only in Arabic: Dar al-Ifta of Libya, the site's Maliki voice, publishes no translation.

The question

نحن شركة (الاتحاد الوطني القابضة)؛ اعتمدنا في معاملاتنا على أن تكون وَفق ضوابط الشريعة الإسلامية، ولكن الدولة أصدرت قانوناً بشأن نظام التأمين الصحي؛ وتنص مواد القانون على إلزام الشركات بتسجيل موظَّفيها بإحدى شركات التأمين، كما تنصُّ على تطبيق غرامات على الشركات في حال الامتناع عن التسجيل بإحدى شركات التأمين؛ علماً بأنّ التأمين الصحي بالصورة الواردة في القانون المذكور، لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.. .

وسؤالنا: ما هو موقف الشريعة الغراء إزاءَ هذا العَقد، وما الذي يجب علينا فعلُه، حتى لا نحيد عن الضوابط الشرعية؛ أَفتُونا مأْجورين مشكورين؟

The answer

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

ف إن عقد التأمين الصحي (التجاري) ، الذي تلزم به الدولة الشركات بتسجيل موظَّفيها بإحدى شركات التأمين (التجاري)، هو عقد منهي عنه، لا يجوز؛ لما فيه من الغرر والجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقود الغرر .

وبناءً عليه، عليكم أحد أمرين:

الأول : وهو الأولى، أن تتفقوا مع شركة التأمين أن تتولى تقديم الخدمة لكم على أساس الصورة الصحيحة للتأمين الصحي، بأن تدفعوا لها الفواتير الفعلية للعلاج، مضافاً إليها ما تتفقون عليه من أجرة لها؛ نظير قيامها بالخدمة.

والحال الثاني: هو أن تتعاملوا مع شركات التأمين التكافلي، لا التأمين ال تجاري ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/صفر/1434هـ

2012/12/31

The question

The answer

Related questions