شروط استثمار الأموال الشرعي في الشركات الليبية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب على كل من رجع إليه ماله، وأراد أن يستثمره، أن يكون استثماره للمال وفق الضوابط الشرعية، وهي:

1- أن يكون استثمار الأموال في أعمال مشروعة، كإقامة المشاريع التجارية أو الصناعة الخالية من الربا والقمار، أما استثمار المال في بناء بنوك الربا، أو دور السينما ومصانع التدخين، أو في إقراض المحتاجين بالربا، فلا يجوز، وعليه؛ فلابد من معرفة أين كان استثمار هذا المال.

2- عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال، في حال حصول خسارة، فإذا كان رأس المال مضمونا، وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.

3- أن يكون الربح محددا بنسبة من الربح لا من رأس المال، فيكون لأحدهما مثلا الثلث، أو النصف، أو 20% من الأرباح، ويكون الباقي للطرف الآخر، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح.

فإذا توفرت هذه الشروط جاز الاستثمار في الشركة المذكورة وأخذ الأرباح، وإن لم تتوفر وجب ترك هذه المشاركة، والتخلص مما حصل في الماضي من الأرباح في مصالح المسلمين العامة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا