حكم شراء السيارات من المصارف الليبية عن طريق المرابحة الشرعية

الحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العقود المذكورة إذا كانت خاضعة لهيئة رقابة شرعية تشرف على تنفيذها فهي صحيحة، وعقود المرابحة المعمول بها بمصرف الجمهورية ومصرف شمال أفريقية، سواء فيما يتعلق بالسيارات أو غيرها من عقود المرابحة، تخضع لهيئة رقابة شرعية، فهي جائزة ومستوفية للشروط الشرعية، وباقي المصارف يتحقق من أمرها، إن فُعِّلت بها هيئة رقابة شرعية، وأعطت الإذن بالتعامل، فالتعامل معها حينها يكون مشروعا، وإلاّ يطلب منها ذلك ليتم اعتمادها واطمئنان الناس إليها. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا