بيع السيارات عن طريق المرابحة الإسلامية

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

رقم الفتوى (6534)

السيد: المدير التنفيذي بشركة ت – ل:

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم (367-2026)، بتاريخ: 08 /07 /2026م، بشأن طلب البيان الشرعي لطريقة بيع المركَبات عندكم بصورة صحيحة، عن طريق التمويل المصرفي، بصورة المرابحة على وجه التحديد، مع توضيح دور كلٍّ من العميل والمصرف والبائع، مع بعض الأسئلة المتعلقة بما سبق، فالجواب كما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ عمليّة المرابحة تقوم على الخطوات التّالية:

1- يُحدد المشتري السلعةَ التي يريدها لدى المصرف.

2- يَعِدُ المشتري المصرفَ بشراء السلعة منه بعد أن يشتريها المصرف ويتملكها بالفعل، ويكون الوعدُ من المشتري غيرَ مُلْزِم.

3- يقوم المصرف بشراء السلعة – السيارة – من البائع، بحيث يكون شراءً على البتّ لا على الخِيار، وبذلك تدخل السيارة في ملك المصرف، ويقبضها قبضًا عرفيًّا، كل سلعة بحسبها، فإن استطاعَ نَقْلَهَا إلى مخازنه، وإلَّا أبقاها لدى البائع، بأجرة يدفعها له، أو بغير أجرة، على أن يجعلَ لها علامة تميزها؛ لئلَّا يبيعها التاجر الذي يشتري منه المصرف لبائعٍ آخرَ غيرِ المصرف، ولا يجوز للبائع التصرف فيها لأنها خرجتْ عن ملكه، ولا يجوز للمصرف قبل أن يتملّك السيارة -بهذه الصورة- أن يأخذ ضمانات من المستفيد، الذي وعد بشرائها؛ كأن يطلب منه تفويضًا بخصمِ جزء من مرتبه، أو الإتيان بضامن، أو غير ذلك؛ لأن ذلك علامة التزامه بالشراء.

4- يُخطر المصرف مَنْ وعد بشراء السلعة بأنّه تملّكها وأنه مستعدٌّ لبيعها له إن رغِب في الشراء.

5- يوقّع المشتري بعد ذلك -إن رغب- مع المصرف عقدَ بيع المرابحة، يحدد فيه الثمن والأقساط، ويتسلّم السّلعة.

ويتم قبل عقد الشّراء التّأكّد من ملكيّة المصرف، عن طريق موظّفي التّدقيق الشّرعي، الموجودين في كل فرع مصرفيّ يتعامل بالمرابحة.

ولجواز الشراء بالمرابحة شرطان:

الأول: متابعة المدقق الشرعي للمصرف لسير المعاملة، مِن أوّلها إلى آخِرِها؛ للتحقّق من توفر الخطوات المذكورة سابقًا.

الشرط الثاني: عدمُ بيعِ المشتري السلعةَ التي اشتراها لصاحب المعرض (البائع)، الذي اشترى المصرف منه، ولا للمصرف الذي باعَه إياها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم