التسويق عن طريق المرابحة الإسلامية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعِها؛ قال اللخمي: "ومن اكتَرى منافعَ فله أن يبيعَها من غيره، والمنافعُ والرِّقابُ في ذلك سواءٌ" [التبصرة11/5162]، وقال ابن قدامة: "والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصحُّ تمليكُها في حال الحياة وبعد الموت، وتُضمَن باليد والإتلاف، ويكون عِوضُها عينًا ودينًا" [المغني:322/5[، وشراء منفعة العمليات الجراحية من هذا الباب، بشرط أن يُحدَّد الثمن، وتوصَف العملية الجراحية وصفًا دقيقًا، يرفع عنها الجهالة كليًّا، باتفاق واضح بين الطرفين، وبما أن المنفعة هنا مضمونةٌ في ذمّة الأجير لا معيَّنةٌ، وأن المنفعةَ لم يُشرَع في استيفائها؛ فيتعيّن للجوازِ أن تُعجِّل شركةُ صحتي دفعَ الثمن للمصحة؛ لأن تأخيرَ الشروعِ في استيفاءِ المنفعة وتأخيرَ دفعِ الثمن معًا، يفضي إلى تعمير ذمتين (ذمة المؤجِّر بالعملية وذمة المستأجر بالنقود)، وهو من ابتداء الدَّين بالدَّين المنهي عنه، فإذا ما عُجِّل الثمنُ جاز البيعُ؛ قال خليل: "وعُجّل ... في منفعةٍ مضمونةٍ لم يُشرَع فيها" [المختصر: 204].

فإذا ما تم الشراء من قِبَل (شركة ص) بالطريقة آنفةِ الذكر، جاز للشركة بيعُها لجهة ممولة، ويجوز للجهة الممولة أن تشتريَ هذه المنافع، وتملِكَها بالفعل، ثم تبيعَها مرابحةً لعملائها بالتقسيط، بعد أن تتملكها بالفعل، كما تباع الأعيان، بشرط أن تجريَ المرابحةُ وفق الشروط الشرعية، وأن تكون للمصرف هيئةُ رِقابةٍ شرعية فعّالةٍ تراقبُ مراحل التعاقدِ إلى حين انتهائه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم