حكم أخذ موظفي المصارف أرباحَ فروق بيع الدولار بسعر التعامل والسعر المعلن من الدولة
Dar al-Ifta, Libya · Maliki — the school of the Maghreb
حكم أخذ موظفي المصارف أرباحَ فروق بيع الدولار بسعر التعامل والسعر المعلن من الدولة
2012-10-131 min read
This answer exists only in Arabic: Dar al-Ifta of Libya, the site's Maliki voice, publishes no translation.
The question
تصرف الإدارة العامة للمصارف لكل فرع من فروعها قيمة من الدولار، وقدرها خمسة ملايين دولار، يكون ثلاثة ملايين منها للزبائن الوافدين على المصرف، والباقي من حق الموظفين بالمصرف، فيقوم مدير المصرف بالاتفاق مع الموظفين ببيع نصيبهم للتجار بأزيد من الثمن المعلن عنه، على أن تعود النسبة الزائدة إلى الموظفين المستحقين لهذا المبلغ أساسا، علما بأن مدير المصرف يطلب من كل موظف عشرة جوازات لكي يصرف على كل جواز خمسة ألاف دولار، فما الحكم في هذا وفقكم الله؟
The answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما جاء في السؤال هو دون شكٍّ يجري على خلاف اللوائح، ولا تنظمه ولا تقرّه قوانين الدولة، وإنما هو من التلاعب والتحايل القائم على استغلال الوظيفة بغير وجه حقٍّ، ومجانب للعدل والإنصاف المأمور به شرعاً، فلا يجوز التعامل به، ولا إقراره؛ لما فيه من الظلم ومنع الآخرين حقوقهم. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
Related questions
Text published by its source and shown here as it stands there today. QuranSpotly keeps no copy: it is fetched again regularly, so that a correction made at the source appears here too.
← Back to search