حكم التأمين الصحي في شركة النفط

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فإن التأمين الصحي في هاتين الصورتين غير جائز شرعا؛ لما تشتمل عليه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، فمثلاً هب أن الموظف دفع هذه الأقساط لسنوات طويلة، ولم يحتج إلى علاج، فبأي وجه أُخذ هذا المال منه؟، أو أن الموظف أصيب فور دفع القسط الأول بمرض عضال، يستدعي علاجه أموالا طائلة، وقام المؤمِّـنُ بدفع تكاليف العلاج، أليس هذا هو القمار المحرم؟! فعليكم الابتعاد عن مثل هذه العقود المحرمة، واستبدالها بالصورة الجائزة، ويرفق لكم صورة التأمين الصحي المشروع. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا