حكم لبس الثوب الطويل (القميص العربي) أثناء العمل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الأصل في اللباس الإباحة؛ لقوله تعالى: ‌﴿‌قُلْ ‌مَنْ ‌حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف:32]، إلاّ ما جاء الدليل بتحريمه؛ ككشف العورات.

ولُبس الثوب العربي الطويل أو غيره مباحٌ وجائزٌ، وليس فيه مخالفةٌ للشرع، إلّا إذا أمرت الإدارة في الوظيفة بلباسٍ معين؛ فيجب التقيد به، ولا تجوز مخالفته إذا كان ساترًا للعورة، وليس فيه مخالفة للشرع؛ لأنه يميزُ أصحاب الأعمال والمهن، ويضفي عليهم تقديرًا واحترامًا من المجتمع، تتحقق معه المصلحة المرجوة من تلك المهن على أكمل وجه، وعدمُ التقيد يؤدي غالبًا إلى التساهل والاستهتار والتهاون الذي يؤدي إلى التعدي وضياع الحقوق؛ ولذلك كان -مثلا- لكل من الشرطة والجيش والصحة وغيرهم من القطاعات لباسٌ يميزهم، والتقيدُ به فيه مصلحةٌ للعامل نفسه، يكسبهُ احترام الناس وتقديرَهم، فالواجبُ هو التقيدُ بتعليمات الإدارة، فيما لا يخالفُ الشرع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم