دفع المال لمكتب خدمات لاستخراج مستحقات مالية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذه المكاتبُ التي لا يصلُ أصحابُ الحقوق إلى حقوقهم إلَّا من خلالها، هي مكاتبُ رشوةٍ وسحتٍ، تقومُ بدور المحلّل والمرتشي، وأكلِ المالِ بالباطل؛ لأنها -حسبَ المتعارفِ عليه- لا يلتجئُ إليها صاحبُ الحقّ إلّا بعد أن يمنعه مَن بأيديهم الأموالُ والحقوقُ منها؛ ليدفعوه دفعًا إلى هذه المكاتب وغيرها من الوسطاءِ، الذين يقتسمونَ فيما بينهم الأموالَ التي يأخذونها مِن الممنوعينَ مِن حقوقِهم. وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِن سُحْتٍ إِلاَّ كَانَت النَّارُ أَوْلَى بِهِ) [الترمذي:614].

عليه؛ فلا يجوزُ دفعُ المالِ للمكتبِ لاستخراجِ المستحقاتِ، وعلى السائلِ المطالبةُ بحقوقهِ عبرَ الطرقِ المشروعة، مثل تقديمِ الشكاوى للجهاتِ الرقابيةِ؛ كجهازِ الرقابةِ الإداريةِ وديوانِ المحاسبةِ، ورفع الدعوَى أمامَ المحاكمِ الإدارية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم