جكم تحديد قيمة الليرات الذهبية في مؤخر الصداق بالدينار الليبي دون تقابض

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فيجوز للسائلة التقاضي لمطالبة الزوج بأداء صداقها، وهو خمسون ليرة ذهبا، بالوسائل المشروعة عن طريق المحاكم المختصة، بعد إثبات استحقاقها للصداق المذكور وأنها لم تقبضه من الزوج.

أما ما قرره الخبير القضائي من قيمة الدين بالدينار المخالف لأصل الدين - وهو الذهب - فهو من الربا والصرف المحرّم؛ لتأخر قبضه عن وقت الاتفاق في مجلس الصرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، .. مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ) [مسلم: 1587].

وعليه فالباقي في ذمة الزوج هو خمسون ليرة حسب ما ورد في السؤال، لا القيمة بالدينار التي تم الاتفاق عليها، وإذا أريد الاتفاق مرة أخرى على الدفع بالدينار الليبي، فيجب دفع قيمة الليرات ووقوع التقابض وقت الاتفاق في المجلس دون تأخير، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم