هل ينفع الزوج رجوعه عن إقراره بالطلاق؟

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإقرار المستفتي أنه طلّق بناء على اعتقادٍ كان عنده، ثم تبينَ له أن هذا الاعتقادَ غير صحيح، وأنه لم يقع منه طلاقٌ في واقع الأمر؛ فإنه يصدق من حيث الديانة إذا جاءَ مستفتيًا، ولكن عند الخصومة والتحاكم إلى القضاء فالقول للبينات؛ لأنه إذا كان الرجوع عن الإقرار بالطلاق يصدق فيه، فتصديقه في أمر ظنّ وقوعه - كما في مسألتنا - وهو لم يقع من باب أولى، ويشهد لعدم المؤاخذة ما ذكره الشيخ الأمير -من عدم مؤاخذة المخطئ في إقراره- قال رحمه الله : "وَإِنْ أَقَرّ بِمَحْلُوفٍ عَلَيهِ، ثُمّ رَجَعَ صُدّقَ فِي الفَتْوَى، وَمِنْهُ الرُجُوع عَنِ الْإِقْرَارِ بِالطَلَاقِ" [ضوء الشموع شرح المجموع: 438/2].

عليه؛ فإن كانت المسألة محلّ نزاع وأن الزوج متهم بعدم الصدق في دعواه أن إقراره لم يكن صحيحا، فإنه لا يصدّق في ذلك إلا بالبينة وإلا لزمه الطلاق، وأما إن لم ينازعه أحد في دعواه الخطأ في إقراره، فإنه ديانة يصدَّق إذا جاء مستفتيا، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم