تعليق طلاق وبينونة كبرى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق المعلّق على شيء؛ يقع بحصول المعلق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: "طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ" [البخاري: 45/7].

وحيث إن المعلَّق عليه قد حصل، بإقفال الزوجة الهاتف في وجه زوجها ولم يقع منه ما توعد به في الحالة الأولى وكان قد حلف باليمين -وتلزم منه في العرف طلقة رجعية- وأردف عليه لفظ الطلاق وهو طلقة ثانية، فلزمه في التعليق الأول طلقتان، وفي التعليق الثاني لزمه بتوصيل امرأته خالتها ومن معها طلقة ثالثة، فاستنفد بذلك الطلقات الثلاث، وبذلك تبِينُ الزوجةُ من زوجها بينونةً كبرى، فالطلاق المعلق في المرة الثالثة لم يصادف محلا، وذكر التحريم فيه كتحريم الأمّ والأخت والبنت وإن كان من كنايات الظهار فإن العامة لا يعرفون الظهار ولا يخطر ببالهم، فالظاهر أن نيته تأكيد الطلاق بقرينة ذكر لفظ الطلاق معه.

عليه؛ فالزوجة قد بانت من زوجها بينونةً كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج، ينكحها نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 228]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم