بيع كروت الدفع المسبق بثمن مؤجل بلا تقابض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّه يجوز لمن ملك كروت الدفع المسبق أن يبيعها، ويربحَ فيها، ولو كان الثمن مؤجلا بلا تقابض؛ لأنها تعدُّ من قبيل السلع، المتمثلة في مجموعة من المنافع المتعلقة بالاتصالات، وهي وإن كانت مشتملة ابتداء على جهالة تحديد نوعها وتفاصيلها، فإنها جهالة مغتفرةٌ، دعت إليها الحاجة؛ كما جاء في قرار مجلس البحوث رقم (3) لسنة 1435هـ 2014م، فإذا تملَّكت شركة (بِكُم) هذه الخدمة، بشرائها من مزودي الخدمة (المدار، أو ليبيانا، أو LTT، أو غيرها)؛ جاز لها بيعها لمن شاءت، ولا مانع من أخذ الضمان عن الجهاز، إن كان نقدًا يحفظ في خزائن الشركة، ولا يستخدم في تعاملاتها، بل يرد بعينه لمن رد الجهاز سالـمًا من الضرر الناتج عن التفريط أو التخريب المتعمد، فإن ثبت لدى الجهات المختصة من أهل الخبرة تضرره نتيجة تفريط أو تخريب متعمد، فلا بأسَ في خصم قيمة الإصلاح مِن الضمان الذي بحوزة الشركة.

وعليه؛ فالاشتراك في هذه الخدمة جائز بالتفصيل المذكور، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم