هبة مشروطة بشرط فاسد

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالهبة المذكورة مشروطةٌ بالقيام برعاية الواهب وخدمته، وهذا فيه كلفةٌ على الموهوبِ لهم، وليس شرطًا لدوام العشرةِ فقط، وهو بذلك معاوضةٌ مجهولةٌ قدرًا وصفةً؛ إذ الخدمةُ والقيامُ بالرعاية يختلف مِن وقتٍ لآخر، ومدته غير معلومة؛ لأنه مرتبطٌ بحياته، وهو شرطٌ مفسدٌ للهبة، كما اعتُبر شرطُ النفقة في البيع مفسدًا لها، وفي نوازل العلمي رحمه الله ما نصه: "الْأَمْرُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَقَعَت الْفَتْوَى بِفَسَادِ تَبَرُّعِ الْهَرِمِ وَهْوَ كَوْنُ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْخِدْمَةِ وَالْقِيَامِ بِهِ مُدَّةَ الْحَيَاةِ، إِذِ الْعِلَّةُ تَدُورُ مَعَ مَعْلُولِهَا وُجُوداً وَعَدَماً" [النوازل: 2/375].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالهبة المذكورة إجارةٌ مجهولةٌ فاسدةٌ، يجب فسخُها، وتبقى جميع الأملاك لورثة الواهب؛ ويرجع الموهوب لهما - وهما الزوجة ومرام المذكورتان - على تركة الواهب (ق ض) بأجرة المثل؛ نظير الخدمة والرعاية المشترطة عليهما، إنْ قامَا بها مقابلَ الهبة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم