حكم طلب الزوجة الطلاق للضرر وعدم الإنفاق

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال؛ فلا حرج على الزوجة في طلب الطلاقِ، للضرر وعدم الإنفاق؛ قال تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" [البقرة:233]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ ضَرَرَ وَلَا ضَرَار" [الموطأ:1429]، قال خليل رحمه الله: "وَلَهَا التَطْلِيقُ بِالضَرَرِ البَيّنِ وَلَوْ لَمْ تَشْهَد البَيّنَةُ بِتَكَرُرِهِ" [المختصر:129]، وقال الخرشي رحمه الله: "إَذَا ثَبَتَ بِالبَيّنَةِ عِنْدَ الْقَاضِي، أَنّ الزَّوْجَ يُضَارُ زَوجَتَهُ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ، وَلَوْ كَانَ الضَّرَرُ مَرّةً وَاحِدةً، فَالمَشْهُورُ أّنّهُ يّثْبُتُ لِلْزَوْجَةِ الخِيَارُ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ، وَإِنْ شَاءَتْ طَلّقَتْ نَفْسَهَا، بِطَلْقِةٍ وِاحِدَةٍ بِائِنَةٍ؛ لِخَبَرِ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٍ" [شرح الخرشي:9/4].

عليه؛ فللزوجة رفع أمرها للقضاء؛ لطلب الطلاق للضرر، ولا حرج عليها في ذلك، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم