بيع حريم بئر مشترك مع أرض موقوفة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المتعارف عليه بين الناس في الآبار القديمة وملحقاتها من حمالة الماء والمجر ونحو ذلك أنها ملك مشترك على الشيوع بين أرباب سواقي البئر، وما ينوب أرض الوقف من حريم البئر إن كان مشتركًا على الشيوع جاز بيعه إن أراد الشركاء ذلك، قال الدردير رحمه الله: "أَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا شَائِعًا فِيمَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا الْوَاقِفُ إنْ أَرَادَهَا الشَّرِيكُ، وَأَمَّا مَا لَا يَقْبَلُهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ مُرَجَّحَانِ، وَعَلَى الصِّحَّةِ يُجْبَرُ الْوَاقِفُ عَلَى الْبَيْعِ إنْ أَرَادَ شَرِيكُهُ، وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِ وَقْفِهِ" [الشرح الكبير: 4/76] والوقف إذا لم يمكن الانتفاع به على الوجه الذي حدده الوقف فيُستبدل بوقف آخر؛ ففي المعيار عن ابن رشد رحمه الله، أنه سئل عن حكم معاوضة أرض غامرة تابعة لمسجد، فأجاب: "إِنْ كَانَتِ الْقِطْعَةُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُحَبَّسَةِ قَدِ انْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهَا جُمْلَةً، وَعَجَزَ عَنْ عِمَارَتِهَا، فَلَا بَأْسَ بِالْمُعَاوَضَةِ فِيهَا بِمَكَانٍ يَكُونُ حُبُسًا مَكَانَهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحُكْمٍ مِنَ الْقَاضِي بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ السَّبَبِ، وَالْغِبْطَةِ فِي الْعِوَضِ وَيُسَجِّلُ ذَلِكَ وَيُشْهِدُ بِهِ" [المعيار المعرب: 7/138].

عليه؛ فيجوز بيع ما ناب أرض الوقف من حريم البئر على أن يساهم به في وقف آخر حفاظًا على مصلحة الوقف، وتحقيقًا لغرض الواقف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم