إنجاز التعديلات الواردة في الفتوى رقم (4519) المتعلقة بالعقود الخاصة بصيغة عقد وكالة بأجرة

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فبعد الاطّلاع على العقود المرفقة، والنّظر في التّعديلات الواردة، لوحظ الآتي:

أوّلاً: المادة (5) من عقد الوكالة: يتحمل الطرف الثاني باعتباره مُوَكِّلاً المسؤوليَّة أمام العُمَلَاءِ.

ثانياً: عقد بيع الخدمات ينبغي أن يكون بين مزوّد الخدمة والعملاء لا بين الوكيل والعملاء؛ لأنَّ الوكيل لا يتحمَّل الضَّمان، بل مهمّته تنفيذ التّعاقد المبرم بين مزوّد الخدمة والعملاء، وليس طَرَفاً فِيهِ، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم