الهبة لبعض الأبناء دون البعض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الهبةَ لبعضِ الورثةِ دونَ البعضِ، إذا كانَ الغرضُ منها حرمانَ بعضِ الورثة والإضرارَ بهم، لا تجوز؛ لمخالفتها قصدَ الشارع من قسمة الميراث بالعدلِ، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:11]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ) [البخاري: 2587]؛ لكن إذا لم يكن الغرضُ من الهبة الإضرار، وإنما مراعاة الضعيف أو المريض، أو الأكثر بِرًّا وإحسانًا؛ فقد يكون للهبة ما يبررها شرعًا.

وإذا ثبتت الهبةُ فمن شرط تمامها الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: "وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ" [الرسالة:117]، فإذا تمت الحيازة للموهوب لهم، بتصرفهم فيها تصرف المالك في مِلكه، قبل وفاة الواهب؛ فقد لزمت الهبة وصحّت، أمّا إذا لم تُحز الهبة إلى أنْ ماتَ الواهب، بأن بقيتِ الأرضُ تحت تصرف الأب، أو مهملة إلى أن ماتَ الواهب، فترجع الأرض ميراثًا، وتقسمُ على الورثة حسبَ الفريضة الشرعية.

وما دام الأبناء علمُوا أن أخواتهم غير راضيات عما فعلَ والدهم، فينبغي لهم -برًّا بوالدهم الذي خالف سنّةَ العدل بين أولاده- أن يراضُوا أخواتهم، ويحسنُوا إليهنّ بشيءٍ من المال، نظيرَ اختصاصهم بميراث أبيهم في الأرض؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سُئل -في الحديث المتقدم- أن يَشهد على عطية خصّها الأب ببعضِ أبنائه، فقال: (‌لَا ‌أَشْهَدُ ‌عَلَى ‌جَوْرٍ) [البخاري: 2650]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم